شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
بهمن ۱۳۸۸
تاریخ روز


اعلاميه به مناسبت سي و يکمين سالگرد انقلاب ۱٣۵۷

با حضور در تظاهرا ت ۲۲ بهمن و گسترش مبارزه عليه استبداد مذهبي حاکم، ياد انقلاب بهمن را گرامي بداريم!
روز ۲۲ بهمن فرصتي است براي طرح خواست آزادي زندانيان سياسي، توقف اعدام‏ها، رعايت حقوق بشر ، تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي و انتخابات آزاد.
٣۱ سال پس از انقلاب بزرگ ۱٣۵۷، اقشار وسيعي از مردم ايران، در ابعادي بيسابقه به ميادين و خيابانها آمده اند تا فرياد اعتراض خود را عليه خودکامگي و بيدادگري‌هاي رژيم اسلامي، که در پي آن انقلاب بر اين سرزمين حاکم شده است، سردهند. جنبش گسترده آزاديخواهي و عدالت طلبي توده ها در تهران و بسياري از شهرهاي ديگر طي هشت ماه گذشته براي کساني که انقلاب بهمن را از سر گذرانده اند، يادآور برخي صحنه‌هاي شکوهمنديست که در پائيز و زمستان داغ سال ۱٣۵۷ شاهد آنها بوده‌اند. برآمد اخير جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه مردم ايران نه تنها باري ديگر بر واقعيت تلخ نقض و پايمال شدن اهداف و آرمان‌هاي انقلاب بهمن در اثر حاکميت رژيم جمهوري اسلامي گواهي مي‌دهد، بلکه فراتر از آن، گوياي اينست که خواست و اراده اکثريت بزرگ توده‌هاي مردم براي نيل به آزادي و عدالت و استقرار و دموکراسي در ايران، همچنان زنده و استوار است.
پس از دهه‌ها پيکارهاي پراکنده، مبارزات سخت و جانفشاني هاي بسيار، در سال ۱٣۵۷ مردم ايران در حرکتي يکپارچه و با خواستهاي اصلي آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي، رژيم ستمشاهي را برانداختند و با برداشتن اين مانع بزرگ، مسير تازه‌اي براي تحول دموکراتيک جامعه باز کردند. اما رژيم که به جاي آن نشست با تلفيق دين و دولت، استبداد ولايت مطلقه فقيه را جايگزين ديکتاتوري شاه کرد. آزادي، عدالت، حق آزاد مردم براي اعمال حاکميت و تعيين سرنوشت خويش و ديگر شعارها و مطالبات مردم، همگي در مسلخ «جمهوري اسلامي» نابود شد.
رژيم مذهبي براي استقرار و استمرار حاکميت ضد دموکراتيک خود، نه تنها حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم را سلب و پايمال کرد بلکه در تلاش براي «اسلامي کردن» تمامي شئونات جامعه، دست تعرض به عرصه خصوصي و امور شخصي افراد و تفتيش عقايد و تجسس همه جانبه گشود. با رواج روزافزون انواع تبعيضات و اجحافات، همراه با تشديد خفقان و سرکوب، فشار براقشار و گروه هاي جامعه زنان و جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان، روشنفکران و هنرمندان، کارگران و زحمتکشان، مليتهاي تحت ستم در ايران، معلمان، کارمندان، دهقانان و ديگر اقشار مردم، روزبروز شدت يافت. تحت حاکميت رژيم اسلامي، استقلال سياسي دستاويز دخالت در امور داخلي ديگر کشورها، صدور ارتجاع مذهبي و ديگر ماجراجوئي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي شد. با ازدست رفتن فرصت‌هاي بسيار، عقب ماندگيهاي علمي و فني و وابستگي ساختاري اقتصاد کشور باز هم تشديد گرديد. منابع عظيم ثروتهاي ملي و درآمدهاي سرشار حاصل از صدور نفت و گاز، در معرض بيسابقه‌ترين غارتگري‌ها و خاصه خرجي‌ها به وسيله گردانندگان حکومتي و وابستگان و شريکان آنها قرار گرفت. در شرايط تشديد اين نابرابريها و اعمال ستم مضاعف عليه شهروندان ، همراه با تضعيف تدريجي پايگاه اجتماعي رژيم حاکم، اتکا آن بر سرکوب و سرنيزه هم افزون‌تر گشته و حبس، شکنجه، ترور و اعدام به عنوان عمده سياست رسمي و عملي حکومتگران در برابر هر صداي اعتراض، حق طلبي و آزاديخواهي، کارنامه آن را روز به روز سياه تر ساخته است. تلاشهاي بخشي از حکومتگران براي انجام پاره اي اصلاحات تا کنون بي ثمر مانده و اصلاح ناپذيري اين حکومت را کاملأ عيان کرده است. مردم از اين واقعيت آگاه هستند که هرگونه تغيير و تحول بنيادي در گرو پيش روي جنبش اعتراضي عليه استبداد است.
اما با وجود همه فشارها، سرکوبگريهاي مستمر و جنايات بسيار حکومت اسلامي در سه دهه گذشته، مقاومتها و مبارزات اقشار گوناگون مردم، از دانشجويان و زنان گرفته تا کارگران و زحمتکشان و از مليت‌هاي زيرستم تا خانواده هاي اعدامي‌ها و زندانيان سياسي، به اشکال و در مقاطع مختلف، ادامه يافته است. حرکت اعتراضي گسترده مردم که از خرداد امسال آغاز گرديده ، نمود تاريخي مبارزه طولاني مردم عليه استبداد و براي استقرار دمکراسي در ايران است. حرکتي که در پي رسوائي بزرگ انتخاباتي جناح غالب حکومتي شروع و رفته رفته هم گسترده‌تر و راديکال‌تر شده است، در واقع استمرار و استواري خواست‌هاي دموکراتيک، آزاديخواهانه و حق طلبانه توده‌هاي مردم را به رغم همه خشونت‌هاي حکومتگران، نشان مي‌دهد. ولي آغاز، استمرار و گسترش جنبش اعتراضي جاري مردم، اين بار تغيير اساسي و عميق در رابطه آنها با حکومت و رويگرداني و بيزاري آنها از رژيم حاکم را در مقياسي بسيار وسيع و به شکلي کاملأ آشکار بيان مي‌دارد. ماهيت حکومتي که براي بقاي خود از هيچ خشونت و جنايتي روگردان نيست، اين بار به صورتي کاملأ عريان در برابر چشم همگان واقع شده است. اکنون ديگر اکثريت عظيم مردم بر اين امر آگاه گشته اند که هرگونه حکومت موروثي و مذهبي و هرگونه تلفيق دين و دولت، در تعارض آشکار با آزادي و عدالت خواهي و تحول دموکراتيک جامعه ما قرار دارد. وحتي دينمداران باورمند به حقوق بشر و آزادي هم از سرکوب و زندان چنين حکومتي در امان نيستند.
اکنون جنبش نيرومندي در جامعه ما شکل گرفته است. سرکوب تظاهرات، دستگيري، شکنجه‏ و کشتار مخالفين توسط حکومت در طي هشت ماه قادر نشده است که جنبش اعتراضي مردم را فرونشاند. جنبش اعتراضي روزبروز توانمندتر شده ، و به همان نسبت خشونت حکومت هم افزايش يافته است. حکومت از ۲۲ خرداد به اينسو بر تلاش خود براي ايجاد رعب و وحشت و خانه نشين کردن مردم افزوده است و به ويژه بعد از تظاهرات روز عاشورا، با دستگيري بيش از هزار تن از فعالين جنبش، اعدام دو نفر از زندانيان سياسي و اعلام صدور حکم اعدام براي ۹ تن ديگر، بر آن است تا مردم را از حضورفعال در خيابانها باز دارد. يقينا حضور کم رنگ و خانه نشيني مردم، بيش از گذشته جنايتکاران حکومتي را به کاربست خشونت ترغيب خواهد کرد. با حضورچشمگيردرخيابان‌ها و برگزاري تظاهرات، بايد نشان داد که مردم مرعوب خشونت‌هاي حکومت نشده‌اند. روز ۲۲ بهمن فرصتي است براي طرح مطالبات جنبش و از جمله: آزادي زندانيان سياسي، توقف اعدام‏ها، رعايت حقوق بشر و تامين آزاديهاي فردي و اجتماعي و بويژه انتخابات آزاد.
هم ميهنان گرامي
در سي و يکمين سالگرد انقلاب بهمن، همراه با گراميداشت ياد همه جانباختگان اين انقلاب و تمامي جانباختگان راه آزادي، دموکراسي، عدالت اجتماعي و ضمن تجديد پيمان با آرمانهاي انقلابي آنان، ما همه نيروها، شخصيتها، سازمانها و احزاب طرفدار آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي را به همکاري و همراهي بيشتر براي فراگيرکردن مطالبات جنبش، تقويت و گسترش جنبش عمومي مردم و در جهت پشتيباني و سازمانيابي جنبش‌هاي اجتماعي و مطالباتي در پيوند با حرکت همگاني توده‌ها، فرا مي خوانيم.
حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب کومه‌له کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران ۲۱ بهمن ۱٣٨٨ - ۱۰ فوريه ۲۰۱۰


برگشت به صفحه اول