شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
آبان ۱۳۸۶
تاریخ روز


بيانيه در رابطه با تشكيل «دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ايران

با نزديك شدن انتخابات هشتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، ٣٢ تن از شخصيت‌هاي سياسي، حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر در ايران، طي اعلاميه‌اي كه در ٩٢ مهر ماه ٦٨٣١ انتشار يافت اعلام داشته‌اند كه با احساس مسئوليت در برابر مردم و براي تحقق حاكميت ملت، كميته‌اي به منظور «دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» تشكيل داده‌اند.
اين كميته با تأكيد بر ضوابط و معيارهاي بين‌الملي براي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و بيانيه‌ي اتحاديه‌ي بين‌المجالس، مصوب ٦٢ مارس ٤٩٩١، تصريح شده‌اند، تلاش براي انجام انتخابات در اين چارچوب را و بسترسازي براي اين كه «يكايك شهروندان بتوانند با آزادي و آگاهي بيشتري در تعيين سرنوشت خويش شركت كنند» وظيفه‌ي خود قرار داده است.
اين كميته بر اساس و ضوابط نامبرده، ٠٢ معيار را به عنوان شرط برگزاري چنين انتخاباتي مطرح ساخته و هدف خود را تلاش و فعاليت براي اجراي آن‌ها اعلام كرده است.
بي ترديد در شرايطي كه حاكميت جمهوري اسلامي با تشديد خشنونت به مقابله با منتقدان و مخالفان برخاسته است و هر گونه صداي مخالفي را سركوب مي‌كند، اقدام به تشكيل چنين كميته‌اي و تلاش براي اهداف آن، اقدام و تلاشي جسورانه است كه مي‌تواند به گسترش مقاومت در برابر خودكامگي‌هاي نيروي حاكم ياري رساند.
ما، از آنجا كه پشتيباني از هر خواست و مبارزه‌ي آزادي‌خواهانه و از هر تلاشي براي احقاق حقوق مردم را وظيفه‌ي خود مي‌شماريم، از تلاش‌ها و مبارزه‌ي اين كميته حمايت مي‌كنيم. همچنين دفاع از كميته و اعضاي آن را در برابر تعرضات احتمالي حاكمان خودكامه، وظيفه‌ي خود مي‌دانيم.
ولي، خاطر نشان ساختن اين واقعيت را نيز لازم مي‌دانيم كه مشكل اصلي برگزاري انتخابات آزاد ماهيت غير مردمي و ضد دمكراتيك رژيم جمهوري اسلامي است كه در قانون اساسي و نهادهاي ساختاري آن كه با منشور جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي ضميمه‌ي آن مغايرت دارد، انعكاس يافته و مانع تحقق معيارهاي ٠٢ گانه است.
در نظامي كه طبق قانون اساسي آن «رهبر» در تمامي عرصه‌ها صاحب اختيار است، در نظامي مبتني بر ولايت مطلقه‌ي فقيه و دولت ديني، در نظامي كه قواي مجريه، قانون‌گزاري و قضائي بنا بر قانون اساسي آن در عمل تابع «رهبر» است و هر انتخاباتي در آن با ديوارها و سدهاي «قانوني» از قبيل «شوراي نگهبان» و «نظارت استصوابي» روبروست، در نظامي كه بنا بر قانون اساسي‌اش مجلس شوراي آن بدون شوراي نگهبانِ برگزيده‌ي رهبر «اعتبار قانوني ندارد»، البته انتخابات به معناي تأمين حاكميت ملت، تجلي اراده‌ي مردم و مشاركت واقعي و آزاد شهروندان غير ممكن است. مگر آن كه مردم با مبارزه‌ي خود اراده‌شان را بر حاكمان تحميل كنند.
افزون بر اين، انتخابات آزاد و سالم و عادلانه مستلزم وجود فضائي آزاد و دمكراتيك و مستلزم آزادي مطبوعات، آزادي فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و سازمان‌هاي سياسي در كشور است و در نبود چنين پيش‌شرط‌هائي طبعاً نمي‌توان از آزادي انتخابات سخن گفت.
معهذا، اين واقعيت كه در شرايط سلطه‌ي ولايت فقيه بر كشور و در محدوده‌ي قانون اساسي توجيه‌گر آن، انتخاباتي آزاد نمي‌تواند متحقق شود، به معناي آن نيست كه نمي‌توان و نبايد از فرصت «انتخابات» و هر فرصت ديگري به مثابه امكاني براي طرح خواست‌هاي مشروعِ آزادي‌خواهانه و مطالبات مدني استفاده كرد و مبارزه در اين راستا را سازمان داد. گذشتن از رژيم اسلامي و استقرار جمهوري دمكراتيك در روند اين گونه مبارزات و در جريان گسترش جنبش‌هاي مطالباتي و اعتراضي و در نشان دادن ناسازگاري نظام حاكم با خواست و اراده‌ي مردم و با منشور حقوق بشر و الزامات جامعه‌ي مدني، هموار مي‌گردد.
طرح خواست «انتخابات آزاد، عادلانه و سالم» و مبارزه براي آن، هرچند نمي‌تواند به هدف‌هاي مورد نظر منتهي گردد، اما مي‌تواند وسيله‌اي باشد براي فعال كردن جنبش مقاومت عليه خودسري‌هاي حاكميت و بسط مبارزات آزادي‌خواهانه‌ي مردم.
كميته‌ي هماهنگي شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران
٦١ دسامبر ٧٠٠٢

برگشت به صفحه اول