شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۲۳آپریل ۲۰۲۰
تاریخ روز


نامه سرگشاده به جوزپ بورل وزیر امور خارجی اتحادیه اروپا در باره وضعیت کرونا در زندانهای ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

حضور محترم جناب آقای جوزپ بورول
ما با این نامه توجه شما را به وضعیتی جلب می نماییم که تحت آن امروز زندانیان ایران بخاطر ویروس کرونا در رنج فراوان بسر می برند. به ویژه کسانی که بخاطر انگیزه های سیاسیشان دستگیر شده اند، مانند فعالین حقوق بشری و مخالفین دولت.
جناب آقای جوزپ بورل
این نامه از سوی احزاب و سازمانهای زیر برای شما نوشته میشود :
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال
همانطور که می دانید ایران به دلیل عدم موفقیت و غفلت رژیم اسلامی از سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی در سال های اخیر، به یکی از مرکز های همه گیر ویروس کرونا تبدیل شده است. تا تاریخ ۲۹ مارس امسال، این رژیم در کل ۳۱،۹۴۰هزار نفر مبتلا به ویروس کرونا و ۲،۶۴۰ نفر در گذشته از طریق این ویروس را تائید نموده است.
رژیم جمهوری اسلامی ایران تقریباً هیچ اقدامی در این باره نکرد. همچنین برای جشن عید سال نو (اواسط ماه مارس تا اوایل آوریل) فقط به دیدارهای خانوادگی و مسافرت هشدار داده شد. پزشکان و پرستاران نیز هنگام شیوع ویروس خود یکی بعد از دیگری مبتلا شدند. دلیل این موضوع هم عدم وجود البسه محافظ و بجای آن استفاده از کیسه زباله بعنوان لباس محافظت از ویروس بود.
در حالی که طبق گزارش وزیر بهداشت و درمانی ایران در تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۲۰ تا کنون بیش از ۸۳،۵۰۰ هزارنفر ایرانی به این ویروس آلوده شده اند و ۵،۲۰۹ نفر در اثر ابتلا به این ویروس درگذشته اند، اما کارشناسان این آمار را بطور قابل ملاحظه ای بیشتر ارزیابی می کنند.
مجلس اسلامی اواسط آپریل امسال گزارش داد که تعداد در گذشته گان بر اساس آمار وزارت بهداشت تنها کسانی را شامل می شود که در بیمارستانها در گذشته اند و نتیجه تست پزشکی شان مثبت بوده است. بدین صورت همه قربانیان ویروس کرونا که در خانه هایشان جان خود را از دست داده اند، مورد توجه قرار نگرفته اند. در این گزارش همچنین آمده است كه هیچ آزمایش گسترده تهاجمی در ایران انجام نشده است، تنها آن اقدامی كه كارشناسان برای این بیماری ضروری می دانستند انجام گرفته است - و این به آن معنی است که که موارد دیگرمطمئنا مورد بررسی قرار نگرفته اند.
گزارش همچنین اشاره می کند که آمار واقعی درگذشته گان در ایران " به احتمال قوی ۸۰ درصد بیشتر از آمار ارائه شده است و حتی کاملا دو برابر است".
طبق همین گزارش "آنچه که به موارد مثبت تست شده برمی گردد، احتمالا تعداد افراد آلوده به ویروس "هشت تا ده برابر" بیشتر از تعداد آنچه است که گزارش شده است".
زمانیکه تعداد در گذشته گان بالای ۸۵۰۰ نفر از بین ۷۶۰۰۰۰ مبتلا قرار دارد، بنابراین این مسئله ایران را کشوری با بالاترین آمار مبتلا به ویروس کرونا در سرتاسر جهان نشان می دهد. از زمان آغاز بحران کرونا، کارشناسان سراسر جهان به شدت از رهبری جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت بحران انتقاد کرده اند.
در این شرایط، در کنار مردم عادی ایران، به ویژه زندانیان سیاسی، اکنون در زندانهای پر ازدحام در معرض خطر جدی قرار دارند.
به منظورمهار شیوع ویروس کرونا در بازداشتگاه ها و برای جلوگیری از فاجعه ای بشری، اعضای خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی در ابتدای ماه مارس امسال در مقابل زندان ها و همچنین مقامات قضایی جمع شده و از طریق ارسال نامه هایی از مسئولین خواستند تا همه زندانیان سیاسی را تا سال جدید ایران ( عید نوروز) آزاد کنند.
سازمان عفو بین الملل گزارش می دهد که دست کم ۳۰ زندانی در هفته های اخیر به خاطر اعتراض به این وضعیت کشته شده اند. آژانس امنیت ملی با استناد به "منابع معتبر" گزارش داده است که نیروهای امنیتی ایران از مهمات گرم و گاز اشک آور برای کنترل زندانیان در بازداشتگاهها استفاده کرده اند. به گفته سازمان عفو بین الملل، چندین هزار زندانی در حداقل هشت زندان برای محافظت بهتر از ویروس کروناتظاهرات کرده اند. سخنگوی سازمان حقوق بشر خواستار تحقیقات مستقل در مورد اقدامات نیروهای امنیتی شده است.
بازداشت شدگان زندان اوین، فشافویه ، سنندج و ارومیه نیز دست به اعتصاب غذا زده و همچنین خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی شدند. این اعتصاب کنندگان شامل وکلای برجسته ای مانند نسرین ستوده، رضوانه خانبیگی، رضا مهرگان، حسین سرلک، مرتضی نظری، آریا حامدیراد، رضا رمضان زاده، امین باقریان، بهنود اسماعیلی، سعید اسدی، وحید معزز، سهیل عربی و بسیاری دیگر می باشند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، همچنین از رژیم اسلامی خواسته است كه بطور موقت همه زندانیان سیاسی را از مراكز بازداشت آزاد كند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دادگستری جمهوری اسلامی، در مواجهه با فشارهای عمومی، در تاریخ ۵ مارس امسال اعلام کرد که حدود ۵۴۰۰۰ زندانی "غیر سیاسی" آزاد خواهند شد. با این حال، دستورالعمل مربوطه صریحاً آزادی آن زندانیان سیاسی را که بیش از ۵ سال به حبس محکوم شده اند، مستثنی ساخته است.
در تاریخ ۹ مارس امسال، مقامات ایران از آزادی ۷۰۰۰۰ زندانی دیگر خبر دادند، اما هیچ زندانی سیاسی در بین آنها وجود نداشت.
در آخرین بیانیه رسمی رژیم ایران آمده است که حدود ۸۵۰۰۰ نفر به طور موقت از مراکز بازداشت آزاد شده اند. همچنین ادعا می شود که نیمی از زندانیان سیاسی آزاد شده اند. در حالیکه بطور واقعی، تاکنون تنها به دهها نفر از این افراد زندانی اجازه مرخصی داده شده است و در بیشتر موارد تنها پس از پرداخت سپرده بسیار بالا.
علاوه بر بسیاری از زندانیان سیاسی شناخته شده، می توان از جمله از فعال کرد، زینب جلالیان ومهندس فوق لیسانس اموری، دکتر احمدرضا جلالی و صابر ملک رئیسی همچنین نرگس محمدی، که وضعیتش به ویژه نگران کننده است، و تعداد بیشماری دیگر از فعالان حقوق بشری، دانش آموزان، معلمان، روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا و متخصصان محیط زیست که به دلیل شیوع بیماری کرونا در زندانها، در یکی از بیش از ۲۰۰ زندان ایران در معرض خطر جدی قرار دارند، نام برد.
افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران علی رغم اعتراضات گسترده خانواده ها، مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری در زندان های سقز و سنندج ، صبح روزچهارشنبه ۲۲ آوریل، افراد زیر را اعدام کرد:
وحد فیضی، لقمان احمدپور، رامیار مخلز، سعید محمدپور، سینا محمدی، عدنان میراکی و احمد عبدالله پور. اعدام كنندگان اعدام حسین حیدری را به مدت دو ماه به تعویق انداختند. همه این دلایل نشان می دهند كه در حالی كه بسیاری از مجرمان زندانی آزاد شده اند، كسانی كه فقط به خاطراعتراض به فساد، سیاست های ناتوان رژیم و سختی های اقتصادی ایران اعتراض كرده اند، عمدا در زندان نگاه داشته می شوند تا بدین وسیله از بیماری کرونا جان خود را از دست بدهند و بمیرند.
جناب آقای بورل،
ما از شما می خواهیم با در نظر گرفتن وضعیت فاجعه بار کنونی ایران، در زمینه روابط دوجانبه و همچنین در چهارچوب نهادهای بین المللی، محدودیتهایی را برای دولت جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کنید تا:
زندانیان سیاسی در اسرع وقت آزاد شوند!
• مراقبت های پزشکی و درمانی و محافظت در برابر بیماری همه زندانیان تضمین شود!
• از حقوق اعضای خانواده زندانیان برای روشن شدن شرایط فعلی پشتیبانی شود!
• اجازه سفر برای گزارشگران رسمی اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به منظور تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در زندان ها، داده شود!
ما همچنین از کلیه سازمان های بین المللی حقوق بشریو همچنین سازمان بهداشت جهانی می خواهیم تا آزادی فوری همه زندانیان سیاسی را از جمهوری اسلامی درخواست نمایند. زیرا که این وظیفه قانونی و اخلاقی هر کشور است که امنیت و به ویژه امنیت زندانیان را بدون توجه به اینکه سیاسی باشند یا غیر سیاسی تضمین نمایند.
ما از حمایت شما بینهایت سپاسگزاریم و برای پرسش های بعدی در این رابطه آماده به پاسخ می باشیم.
با احترام فراوان
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شورای دموکراسی خواهان ایران
کنگره ملیتهای ایران فدرال

کپی نامه برای رئیس پارلمان اروپا و همچنین رسانه ها ارسال می گردد.


برگشت به صفحه اول