شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۱۳۸٧ تیر
تاریخ روز


نامه مشترک به دبيرکل سازمان ملل متحد
جناب آقاي بان کي مون
دبيرکل محترم سازمان ملل متحد

نامه مشترک

عالي جناب!
همان طور که اطلاع داريد، گردانندگان دولت جمهوري اسلامي ايران در انتخابات رياست جمهوري روز ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۹ (۲۲ خرداد ۱۳۸۸) با دستبردن در آراء مردم، محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور از صندوق‌هاي راي بيرون آوردند ؛ همزمان با اين اقدام غيرقانوني، نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي را در خيابان‌ها مستقر نموده است؛ صد ها نفر از فعالان سياسي و فرهنگي را بدون ارائه هر گونه دليلي بازداشت کرده است.
ميليونها ايراني در اعتراض به تقلب وسيع در انتخابات به خيابان‌ها آمده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما دولت جمهوري اسلامي، راهپيمائي هاي مسالمت آميز و تجمعات گسترده مردم را در سراسر کشور با تمام وسائل ممکن و حتي شليک به سوي مردم بي دفاع و کشتن آن‌ها مورد يورش قرار داد. در حمله نيروهاي سرکوب حکومتي به تجمعات مردم تاکنون ده ها نفر جان باخته‌اند؛ صد ها نفر زخمي و طبق آمار رسمي و هزاران نفر بازداشت شده اند.
عالي جناب!
از همان روز انتخابات تاکنون، سانسور بر مطبوعات تشديد شده و تمامي مجاري ارتباطي مردم تحت کنترل حکومت درآمده است. دسترسي به رسانه ها از جمله اينترنت و استفاده از امکانات ارتباطي ديگر با جهان خارج محدودتر از پيش گشته است. همزمان، رژيم حاکم با توسل به همه امکانات تلاش مي‌کند که جو ترس و وحشت را در جامعه حاکم کند، تا مردم از اعتراض به تعرض بر حقوق شهروندي شان دست بردارند. خانواده‌هاي قربانيان سرکوب خونين تجمعات آرام مردم از حق برگزاري مراسم براي عزيزانشان محروم شدهاند. خانواده‌هاي بازداشت شدگان در معرض تهديد ماموران دولتي قرار دارند. روزنامه‌هاي دولتي خبر از ندامت‌سازي زندانيان بازداشت شده و برگزاري شوهاي تلويزيوني و شهادت عليه خودشان داده‌اند. همه شواهد حاکي از آن است که بازداشت شدگان زير شکنجه و اذيت و آزار قرار دارند تا بر ادعاهاي دروغ رهبران حکومت در سازماندهي سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم صحه بگذارند.
عالي جناب!
جان بازداشت شدگان و زندانيان حوادث اخير در کشور ما در معرض خطر جدي قرار دارد. رئيس قوه قضائيه اگر چه زير فشار افکار عمومي، هياتي را براي روشن نمودن سريع وضعيت بازداشت شدگان تعيين کرده است، اما ترکيب اين هيات خود دليل مضاعف ديگري بر اين نگراني است. سوابق اعضاي هيات ويژه قوه قضائيه در زندان ها جاي ترديدي باقي نمي گذارد که حفظ جان بازداشت شدگان نيازمند اقدام فوري و عاجل است. دو نفر از اعضاي اين هيات، آقايان رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه و پور محمدي رئيس کل بازرسي کشور از جمله کساني هستند که مستقيما در قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال ۱۳۶۷، شرکت مستقيم داشتند و نفر سوم آقاي دري نجف آبادي دادستان کل کشور است که در دوران مسئوليت او در دولت در پائيز سال ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات مستقيما دست به ترور و قتل فعالان سياسي و نويسندگان زد که به قتل هاي زنجيره اي معروف است. اکنون قرار است اين آقايان در مورد سرنوشت هزاران بازداشتي روزهاي اخير تصميم بگيرند.
ما امضا کنندگان اين نامه از شما مي خواهيم که:
نه رژيم جمهوري اسلامي مقبوليت مردمي دارد و نه آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور رسمي ايران است. او منتخب مردم ايران نيست. رياست جمهوري او محصول تقلب در آراء مردم و دولت تحت مسئوليت او غير قانوني و فاقد مشروعيت است، حضور احمدي نژاد در مجامع بين المللي، تحت عنوان نماينده کشور ايران، مغاير با راي و اراده آزاد مردم ايران است؛ لذا دعوت او به اين مجامع نيز، بي توجهي به حق انتخاب مردم ايران محسوب خواهد شد.
هر چه سريعتر هيات ويژه‌اي را براي بازرسي از زندان‌ها و گزارش در مورد وضعيت بازداشت شدگان به ايران بفرستيد؛
اين هيات همچنين با خانواده‌هاي كشته شدگان در اعتراضات اخير تماس گرفته و شرح چگونگي كشته‌ شدن بستگان آنان و رفتار ماموران دولتي را با آنان در جريان مراسم خاكسپاري جويا شود؛
از دولت ايران با تاكيد هر چه تمام‌تر بخواهيد که حقوق بشر را رعايت کند و به حقوق شهروندان کشور احترام بگذارد، بازداشت شدگان اخير و زندانيان سياسي ديگر را آزاد کند؛
يورش به تجمعات آرام مردم را متوقف کند. حقوق قانوني و انساني شهروندان کشور را رعايت نمايد.
از رژيم ايران بخواهيد که سانسور رسانه ها را متوقف کند و مجاري اطلاع رساني را باز نمايد.
با تقديم احترام
حزب دموکرات کردستان ايران
حزب کومه له کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران
شوراي هماهنگي جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران
۱۴ تير ۱۳۸۸ - ۵ ژوييه ۲۰۰۹.




برگشت به صفحه اول