شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
تیر ۱۳۸۸
تاریخ روز


جنبش مقاومت مردم اهرم اصلي دستيابي به مطالبات


بيانه‌ي شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران

با پايان نمايش فريبكارانه‌ي انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري و اعلام نتايج شگفت انگيز و ناباوارانه‌ي آن موجي از اعتراض سراسر كشور را فراگرفت و »پيروزي« خامنه‌اي و احمدي نژاد را به كام آنان تلخ و زهر آلود كرد. در نظام ولايت فقيه بنا بر قانون اساسي آن، ملت از حق حاكميت محروم است و سي سال تجربه نشان داه است كه در عمل راي آنان به حساب نمي‌آيد.
به رغم اين واقعيت‌ها و تجارب مكرر، مردم اين بار نيز به طور عمده براي جلوگيري از انتخاب مجدد احمدي نژاد كه وي را نماد بحران‌ها و آسيب‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي چهار سال گذشته مي‌دانند، و اميد به گشايشي در وضعيت نابهنجار كشور، به طور گسترده در انتخابات شركت كردند. اعلام نتيجه‌ي انتخابات در ميان شگفتي و ناباوري همگان بلافاصله توفاني از خشم، اعتراض و مقاومت را برانگيخت كه در زماني كوتاه سراسر كشور را در برگرفت. توفاني كه به رغم سركوب نيروهاي انتظامي و وحشيگري اوباشان شخصي پوشِ پاسدار نظام، همچنان ادامه دارد.
با اين انتخابات و ميزان بي سابقه‌ي تقلبات و تاييد بلافاصله‌ي رهبر و نهادهاي نظام از اين نتايج، تضاد ميان ولايت و جمهوريت به گونه‌اي شفاف آشكار شد و نظام را با بحراني بي سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي مواجه ساخت. آشكار شدن بيش از پيش اين تضاد مقابله‌ي مردم با احمدي نژاد را به طور اجتناب ناپذير به مقابله با كليت نظام سوق خواهد داد.
حضور پر شور و ميليوني مردم و جنبش اعتراضيِ سراسري جاري، در عين حال عامل روي آوردن مردم به اين انديشه خواهد شد كه حقوق و مطالبات خود را مي‌توانند فقط از طريق مبارزه و مقاومت عمومي در برابر نظام خودكامه‌ي ولايت فقيه بدست آورند و نه از طريق ريختن راي در صندوق‌هاي نظام ولايتي. با اين جنبش مردم در تجربه‌ي مستقيم خود درمي‌يابند كه نيروي اصلي دگرگوني، جنبش همگاني مردم است. اين جنبش با ادامه‌ي مقاومت، با حفظ شور و اميد و همبستگي، مي‌تواند همانگونه كه در تجارب تاريخي متعدد در ايران و جهان شاهد آن بوده‌ايم، هر قدرت خودكامه‌اي را مهار كند و اراده‌ي خود را حاكم سازد. اين جنبش همچنين نيروي اصلاح طلب و نامزدهاي انتخاباتي آنان را در برابر آزمايش جديدي قرار د اده است. آنان كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي در كنار وعده‌هاي گوناگون، وعده‌ي صيانت از آراي مردم را دادند، امروز يا ايستادگي بر وعده‌ها و همراهي با جنبش را در پيش مي‌گيرند يا همچون گذشته مصالح نظام را ترجيح مي‌دهند. انتخاب راه دوم بي ترديد اگر نه پايان حيات بلكه حداقل پايان كارآيي جريان اصلاح طلبي و گرداندگان آن خواهد بود.
طرح خواست ابطال انتخابات توسط جنبش اعتراضي مردم، نظام ولايت فقيه را با تنگا و معضلي بزرگ روبرو ساخته است. حال، يا ولايت فقيه بايد به اين خواست تن دردهد كه اين امر به معناي پذيرش آشكار تقلب‌هاي گسترده در انتخابات، عقب نشيني در برابر جنبش اعتراضي مردم و ضربه‌اي بزرگ بر پيكر نظام خواهد بود. و يا بايد به سركوب خونين جنبش اقدام ورزد. اما اين امر نيز از يك سو زمينه‌ي مقاومت و مبارزه‌ي گسترده‌تر آتي و شكل‌گيري جنبش‌هاي سياسي اجتماعي را فراهم خواهد آورد و از سوي ديگر به تشديد درگيري‌ها و تضادهاي درون نظام و تزلزل انسجام آن خواهد انجاميد.
البته بايد به اين امر مهم توجه داشت كه تجديد انتخابات تنها در صورتي كارساز خواهد بود كه علاوه بر نظارت نهادهاي مستقل و بي طرف داخلي در فضاي آزاد سياسي و بدون محدوديت و با نظارت نهادهاي مستقل، معتبر و بي طرف جهاني همراه باشد.
گر چه روند رخدادهاي آينده را نمي‌توان اكنون به گونه‌اي دقيق پيشبيني كرد، ولي يك امر مسلم است. جنبش گسترده و بي سابقه‌ي اعتراضي و مقاومت كنوني مردم دگرگوني‌اي اساسي در روحيه‌ آنان و برخوردشان با حاكميت بوجود آورده است.
كميته هماهنگي شوراي موقت شوشسالست‌هاي چپ ايران
29 خرداد 1388/18 ژوئن 2009


برگشت به صفحه اول